يدور الحديث، على مرتين: مرة حول اﻹطار الشرعي و الفقهي من منظور الشريعة الإسلامية، و المرة الأخري حول الإطار القانوني الضابط و الناظم لصناعة
التسويق الشبكي، و في القلب منها الرائدة
كيونت. البداية ستكون هذه المرة بالإطار القانوني: هل
التسويق الشبكي عمل مشروع أم مجرد نصب و احتيال؟
الإجابة ستكون من خلال استجلاء و استيضاح الضوابط و المعايير التي تميز الجادين عن المحتالين.
التسويق الشبكي والبيع المباشر عمل مشروع و قانوني مكتمل الأركان، بل إنه يعبرعن صناعة ضخمة تحتل المرتبة الثالثة في حجمها بعد الطاقة و الاتصالات، و هو بحق نموذج العمل للقرن الحادي و العشرين كما تدلل على ذلك الأرقام و الإحصائيات. (للمزيد في ذلك، راجع تدوينة: "
ما هو التسويق الشبكي؟"). لكن الصعود المضطرد
للتسويق الشبكي أسال لعاب البعض من متوهمي الثراء السريع، فبادروا إلى تأسيس كيانات تحت مسمى
البيع المباشر و التسويق الشبكي كواجهة الغرض منها اقتناص أموال الغير بدعوى باطلة، و
التسويق الشبكي منهم براء.
و لأن أي مهنة محترمة و مرموقة تحافظ على نفسها من الدخلاء، تتأسس لهذا الغرض جهات منظمة، مثل النقابات و الاتحادات و الروابط، التي ينتظم فيها راغبوا ممارسة تلك المهنة، وفقاً للقواعد التي تضعها تلك الجهات.
كذلك فإن صناعة
البيع المباشر و التسويق الشبكي لها من الجهات المنظمة ما يضبط إيقاعها، و التي تكفي عضوية أي منها لضمان السمعة و الجدية و النزاهة. و بما أن الحديث هنا عن
كيونت، فهذه قائمة بالجهات و المنظمات التي تنتسب لها الشركة:
المعايير و الضوابط التي وضعتها تلك الجهات، و التي على أساسها تمنح عضويتها، تدور حول النقاط التالية:
هل الشركة تروج لسلع و خدمات حقيقية؟ أم مجرد فكرة الاشتراك و تحصيل عمولات على المشتركين؟ و إن كان هناك منتجات، هل تلك المنتجات حصرية؟ (للمزيد في هذا الشأن راجع تدوينة:" أفضل المنتجات في العمل المناسب" ). و حصرية المنتجات هنا أمر غاية في الأهمية لا ينبغي أن يمر مجال الحديث دون استيضاحها. إن الكيانات الهشة الناشئة باسم التسويق الشبكي تروج لسلع و خدمات هم مجرد وسطاء لها، و ذلك ينسف في الأساس فكرة البيع المباشر و يعيدنا إلى مربع التجارة التقليدية بسلسلة الوسطاء القائمين عليها.
أمر آخر مهم. هؤلاء، و أعني بهم بالطبع الشركات و ليس الأفراد الممثلين لها، لا يملكون من أمر السلعة شيئاً، كتحديد السعر، أو الالتزام بمواعيد التسليم أو خدمة ما بعد البيع، و غير ذلك مما يتوافر فقط لدى الجهة المنتجة أو المقدمة حصرياً للسلعة أو الخدمة، مما يضعهم في مآزق قانونية سرعان ما تنتهي بهم للبحث عن سلع و خدمات أخرى يتوسطون لبيعها تحت مسمى التسويق الشبكي، تاركين ورائهم ضحاياهم و أكواماً من البلاغات و الشكاوى.
أن تكون ممتدة، واضحة، و عادلة، و مبنية على تحقق مبيعات.
- ممتدة بمعنى استمرارية الحق في العمل و جني العمولات دون تغيير في المراكز و الأوضاع داخل شبكة التسويق و الاضطرار للبدء من جديد، كما يحدث في النموذج الهرمي.
- واضحة لا لبس فيها و في حسابها خالية من أي تعقيدات عند احتساب الخطوة أو العمولة، حيث تعتمد كيونت النظام الثنائي الشجري، و هو نموذج شائع و بسيط، بخلاف نماذج أخرى معقدة كالمصفوفة مثلاً.
- عادلة تضمن توزيعاً للدخل يعتمد أكثرعلى المجهود المبذول أكثر من اعتماده فقط على عنصر الأقدمية كما هو حال النموذج الهرمي.
- تحقيق مبيعات يترتب عليه استحقاق العمولة، و ليس مجرد انضمام أشخاص بالتسجيل فقط.
الشركة التي مضى على عملها في مجال البيع المباشر و التسويق الشبكي ما لا يقل عن خمس سنوات، هي شركة يمكن الركون إليها و تقل معها عوامل المجازفة، حيث يكون لديها رصيد من الخبرة الكافية لتأمين نشاطها و الارتقاء به. و وفقاً لهذا المعيار، فقد أمضت كيونت ما يربو على خمسة عشر عاماً متصلة من العمل الجاد و النجاح المضطرد، حيث شهد العام 2013 احتفالات الشركة بعيد تأسيسها الخامس عشر.
الإنجازات و النجاحات تمثل عنصراً هاماً من عناصر الثقة، و هي محصلة تالية لجميع ما سبق ذكره. إن ملف كيونت متخم بالإنجازت، التي يعجز المقام هنا عن سردها، و التي تشهد بمكانتها في هذه الصناعة، مما أهلها أن تدخل في شراكات مميزة و ناجحة مع أسماء كبرى في دنيا المال و الأعمال، و كذلك الحال رعايتها للعديد من الفعاليات الهامة و المؤثرة على مختلف الأصعدة الرياضية و الاجتماعية و الإنسانية.إن هذا من الموضوعات الهامة التي سوف يكون لها نصيب وافر من الرصد و التحليل في التدوينات القادمة بإذن الله.
و ليس أدل على موقف
كيونت السليم و المتوافق مع صحيح القانون من التصريحات الإيجابية للمسئولين الحكوميين في مصر إبان القضية المعروفة بقضية
النصب الإلكتروني، و التي أظهرت بجلاء حقيقة الشركة و نزاهتها و حرصها على التوافق مع القوانين و العادات و التقاليد.
التدوينة القادمة نستكمل الحديث حول الإطار الشرعي
للتسويق الشبكي حسب الشريعة الإسلامية، فتابعونا..
